أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الاثنين، اتفاقية لتلقي منحة بقيمة 56.7 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية. تهدف هذه المنحة إلى تحسين سعات تخزين صوامع القمح وترقية جودة الحبوب، بهدف تعزيز مقدرة مصر على مواجهة تقلبات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية.
ووفقًا للاتفاقية، فإن الاتحاد الأوروبي قد قدم تمويلاً بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو لتعزيز مرافق الطوارئ والأمان الغذائي، ومن هذا المبلغ، تخصصت 100 مليون يورو لصالح مصر.
وتنص الاتفاقية على تفويض 60 مليون يورو للوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين صوامع القمح، و40 مليون يورو للتعاون الإيطالي لتقديم دعم لإنتاج الحبوب وتعزيز المخازن الزراعية العمودية.
وقد حددت الحكومة مواقع لستة مجمعات للصوامع في عدة محافظات، بهدف زيادة السعة التخزينية بنسبة تزيد عن 10%. وتم اختيار هذه المواقع بناءً على معايير متعددة تشمل الإنتاج المحلي والتوزيع والبنية التحتية والبيئية.
تهدف هذه المبادرة إلى تحسين فعالية سلسلة القمح المحلية وتشجيع التوريد المحلي، مع التركيز على تقليل فاقد الحبوب من خلال تحسين ظروف التخزين في الصوامع، وذلك بتصميم صوامع متينة ومقاومة لتغيرات الطقس للمحافظة على جودة الحبوب.