ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة الذي قدمه النائب محمد عبدالله زين الدين، حيث تم التطرق إلى الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
أبدى النائب زين الدين انتقاداته لعدم تطابق القانون مع اللوائح التنفيذية، معتبرًا ذلك عاملاً مؤثرًا سلبيًا على مصلحة الوطن والمواطنين. وشدد على أهمية تبني فلسفة القانون من قبل اللوائح التنفيذية لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق التوازن.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل أعلن في مايو 2022 بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري، مؤكدًا أن هذا التسجيل يعد وسيلة لتأمين الممتلكات وضمان حقوق المواطنين. ورغم التأكيد على سهولة الإجراءات، أشار النائب إلى استمرار عزوف المواطنين عن التسجيل.
وأخذ النائب زين الدين الفرصة للتساؤل عن عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ بداية تطبيق القانون، مؤكدًا أن هناك عزوفًا كبيرًا من المواطنين، مطالبًا بالكشف عن العقبات التي تواجههم.
من جهته، أوضح ممثل المكتب الفني لوزير العدل، المستشار أحمد صابر، أن عدد طلبات التسجيل بلغ 42 ألف طلب، تم تسجيل 22 ألف طلب فقط. وأشار إلى عدم وجود إلزام للمواطنين بتسجيل ممتلكاتهم وأن القانون لا يفرض ذلك.
في ختام النقاش، أوصى رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي بمواصلة دراسة الطلب المقدم من النائب زين الدين لفهم الصعوبات التي تواجه المواطنين في تسجيل ممتلكاتهم العقارية
