تشهد الساحة المصرية حالة من الاستعداد لفتح ملف الإيجار القديم، مع توقعات بإجراء تعديلات تشريعية قريبة تهدف للتعامل مع أزمة الإيجار القديم، التي أثارت تساؤلات وشكاوى من قبل أصحاب الشقق المغلقة. يتزامن ذلك مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أهمية حل هذه القضية التي تمس مصلحة الملاك والمستأجرين.
تعتبر مسألة الإيجار القديم في مصر أحد أكبر التحديات السكنية، حيث يوجد نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بموجب هذا القانون. تستند حقوق المستأجرين إلى عقود محررة تمتد لمدة 59 سنة، مما يجعلهم يستفيدون من قيمة الإيجار نفسها لفترة طويلة.
رغم الفائدة المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، إلا أن النظام الحالي يثير العديد من التحفظات. يشتكي أصحاب الشقق المغلقة من استمرار هذه الحالة لعقود دون فائدة، بينما يجد المستأجرون صعوبة في الحصول على شقق بأسعار معقولة في السوق.
ترى الحكومة أن الإيجار القديم يحتاج إلى تعديلات جذرية لتحفيز الحركة العقارية وتوفير السكن بطريقة عادلة. دعا الرئيس السيسي إلى وضع قوانين تسهم في تحرير الوحدات المغلقة وتعيد إعادتها للحياة.
يتطلع أعضاء مجلس النواب إلى تحقيق تقدم في هذا الملف، حيث يعملون على إعداد مشروعات قوانين تسهم في فتح ملف الإيجار القديم. تؤكد لجنة الإسكان على أهمية تحرير الوحدات المغلقة لحل الأزمة.
يشكل الرأي العام المصري محركًا قويًا لفتح ملف الإيجار القديم، حيث تتفاعل وسائل الإعلام والمواطنون مع هذا القضية. يطالب البعض بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
من المتوقع أن يشهد الملف تطورات هامة خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة والبرلمان إلى التوصل إلى حلاً يراعي مصلحة الجميع. قد يتضمن ذلك تحرير الوحدات المغلقة وتنظيم عمليات التأجير بشكل أفضل.
يظهر أن فتح ملف الإيجار القديم في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحقيق توازن في سوق العقارات وتلبية احتياجات المواطنين. إذا تم التعامل بحكمة وتوفير آليات تشجيعية لكل الأطراف، قد تكون هذه الخطوة الفاصلة في حل أزمة الإيجار القديم.
