أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن تكليف رئاسي لإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي. يهدف هذا التوجيه الجديد إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وسيتم تقديمه للبرلمان في إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وفي مؤتمر الضرائب المصرية السنوي، أعلن الوزير عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025. وأشار إلى أهمية التحول إلى اقتصاد أخضر، حيث تسعى مصر إلى استكشاف مشروعات خضراء تعزز التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير على التركيز على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة، واستخدام التقنيات الذكية لتحقيق مستحقات الخزانة العامة. وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية قد ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، دون تكبد المستثمرين أعباء إضافية.
وأفاد الوزير بأن مصر تعمل على تعزيز التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وأنشطة التجارة الإلكترونية، وأشار إلى تقديم مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل.
