في إطار التوجهات الجديدة للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تسعى مصر إلى زيادة معدل نمو الإيرادات السياحية بنسبة لا تقل عن 20% سنويًا، بهدف تحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 45 مليار دولار عام 2030. تركز الحكومة في هذا السياق على تحفيز السياح ذوي أعلى إنفاق، وتطوير تجاربهم السياحية.
وتنص وثيقة المجلس الوزاري على أهمية زيادة عدد السائحين إلى ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول 2030، وتحسين جودة الخدمات السياحية، وتعزيز التسويق السياحي. من بين الخطوات المقترحة، تشمل الوثيقة تنفيذ خطة تنفيذية متعددة المراحل لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران، مع التركيز على الطيران الذي يشكل 60% من الحركة السياحية.
وتخطط مصر أيضًا لمضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة عام 2030، وإطلاق مناطق سياحية حرة مع توفير حوافز جذابة للمستثمرين. كما تهدف إلى تعزيز السياحة العلاجية وجذب 200 ألف سائح سنويًا، مع تسهيل تأشيرات السياحة العلاجية وتقديم حزم سياحية تنافسية.
من جهة أخرى، تتطلع مصر لتحقيق نصيب كبير في سياحة اليخوت عبر تطوير المراسي وتوفير خدمات متكاملة لليخوت. كما تستعد لإطلاق برنامج الكارت الذكي للسائح، الذي يدعمه منصة للمدفوعات الإلكترونية، بهدف تشجيع السياح على استخدام القطاع المصرفي المحلي.
وتنوي مصر الارتقاء بمكانتها على الساحة العالمية، حيث تهدف إلى تحسين التصنيف العالمي للسياحة والسفر، والوصول إلى قائمة أبرز عشر دول سياحية على مستوى العالم بحلول عام 2030، مقارنة بالمركز 51 في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، ستركز مصر على تطوير المناطق الأثرية وكورنيش النيل، وستطلق منصة إلكترونية موحدة لخدمات السياحة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتحديث البواخر النيلية وتطوير الممرات الملاحية في نهر النيل.
في ختام الرؤية الاستراتيجية، سيشهد عام 2030 افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يتوقع أن يكون حافزًا كبيرًا لحركة السياحة في مصر، إلى جانب استكمال تحول وسط القاهرة إلى منطقة سياحية عالمية.
