شهدت القاهرة جلسة تاريخية حين أسدلت محكمة النقض الستار على أحداث جريمة “فتاة الشرقية”، حيث كانت المحكمة قد أيدت حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا للمتهمين اللذين ارتكبا جريمة خطف وهتك عرض فتاة.
في تفاصيل الجريمة، اتهمت النيابة العامة المتهمين، الرجل “هاشم. س” والسيدة “آية. ج”، بخطف الفتاة “س. ر” وتعريتها وتصويرها عارية بهدف التشهير والحصول على أموال من عائلتها. وبعد مراحل طويلة من التحقيق والمحاكمة، قررت محكمة الجنايات إدانة المتهمين وتحديد عقوبة السجن لهم.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها باستدراجها إلى مكان الواقعة بحجة القضاء على وقت ممتع معًا، ومن ثم قاموا بخطفها بالقوة وهتك عرضها بوحشية. وفي ختام الواقعة، قاموا بتهديدها بنشر صورها العارية إذا لم تدفع لهما مبالغ مالية.
رفضت محكمة النقض طعون المتهمين وأكدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات. وبهذا القرار، أشارت المحكمة إلى أن الجريمة لا تقتصر على جسد المجني عليها فقط، بل تمتد لتضر بحرمة حياتها الشخصية وتهديدها بنشر صورها، مما يبرهن على خطورة تلك الجرائم.
تعتبر هذه القضية جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم ضد النساء وحماية حقوقهن. يأتي هذا الحكم كردع للمرتكبين ورسالة واضحة بأن العدالة لن تتساهل مع أولئك الذين يرتكبون جرائم تخرق قوانين الحياة الخاصة وتهدد الضحايا بالإهانة والتشهير.
تحقيقات النيابة العامة الخاصة بالقضية في القضية كشفت قيام المتهمين بدائرة قسم العاشر من رمضان بخطف المجني عليها “س.ر” وكان ذلك بطريق التحايل بأن قامت المتهمة الثانية باستدراجها لمحل الواقعة مدعيا قضاء وقت سويا نظرا لوجود علاقة صداقة بينهما فحضرت المجني عليها بناء على ذلك الاتفاق، وتمكنا بذلك من خطفها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
بينت التحقيقات قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليها بالقوة وذلك بأن قام بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بواسطة المتهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما سرقا المنقولات المبين وصفها وقيمة بالأوراق (المبلغ المالي – بطاقة الرقم القومي- كروت ائتمانية) والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها حال قيام المتهم الأول بتهديدها بسلاح أبيض (مطواة) فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات بأن المتهمين هددا المجني عليها بإرسال صورها العارية التي قاما بالتقاطها لها كرها عنها إلى ذويها إذا لم تحضر لهما مبالغ مالية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قاما بالتقاط مقاطع مرئية لها بواسطة أجهزة هواتف محمولة حال كونها مجردة مما يستر عورتها وكان ذلك بغير رضائها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية وذلك على النحو المبين بالأوراق، بإحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات ومطالبة النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وسماع هيئة المحكمة إلى المجني عليها ودفاعها المستشار فؤاد خالد غنيم والتي طالب فيها بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام حتى قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمتهما المصاريف الجنائية بالدعوى ومصادرة السلاح المضبوط، فتقدم المتهمان بطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من إجراءات التقاضي لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.
