شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا في الحملات الأمنية التي قامت بها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية في أماكن النقل العامة وخاصةً مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت هذه الجهود الجبارة من ضبط 1492 قضية متنوعة تتعلق بالجرائم والظواهر الاجتماعية الضارة التي تؤثر على سلامة وأمان مستخدمي ورواد مترو الأنفاق.
تشير التقارير إلى أن القضايا المكتشفة تتنوع بين التسول، والسرقات، وحيازة المواد المخدرة، والتحرش الجنسي، والتجمعات غير القانونية. يأتي هذا في إطار الجهود الحثيثة لتحسين الأمان والنظام في الأماكن العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
تعتبر مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية في أماكن النقل العامة أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار المجتمع وراحة المواطنين. وفي هذا السياق، قامت الجهات المعنية بتكثيف التوجيهات والتحذيرات للمواطنين حول ضرورة الإبلاغ السريع عن أي نشاط مشبوه أو حالة طارئة، بهدف تسهيل وتيرة الرد السريع من قبل الجهات الأمنية.
من القضايا البارزة التي تم ضبطها كانت القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي داخل مرافق النقل العام، حيث تم توجيه الضوء على هذه الجريمة وتكثيف التدابير للحد منها. يأتي هذا في سياق تزايد القلق حول حوادث التحرش في الأماكن العامة، وخاصةً في وسائل النقل العامة.
من جهته، أشار اللواء رئيس الإدارة العامة للأمن الاقتصادي، إلى أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة هذه الجرائم. وأضاف: “نحن ملتزمون بتحسين مستوى الأمان في المجتمع، وسنستمر في تكثيف الحملات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والتوعية للتصدي للظواهر الاجتماعية الضارة”.
على صعيد آخر، تشير التقارير إلى أن السلطات تعتزم تكثيف التدابير الأمنية والرقابية في الفترة المقبلة، بما في ذلك زيادة أعداد رجال الشرطة المرابطين في محطات النقل الحيوية وزيادة الجهود لتحسين نظام المراقبة وتكنولوجيا الكشف عن الجرائم.
في الختام، يظهر التكثيف الأمني الحالي جديد الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان أمان المواطنين في الأماكن العامة، والتصدي للظواهر الاجتماعية الضارة التي تعكر صفو الحياة اليومية.
