نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل الثالثة حول “قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة”، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني.
وتهدف الورشة إلى تأهيل ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم ومسئولي المديريات بالمحافظات وجامعتي عين شمس وحلوان، لفهم وتطبيق قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة، بما يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الوظائف العامة.
وقد حضر الورشة كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وفي كلمتها أشارت ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، واستعرضت اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات منها:
- استعراض مفهوم القرار الإداري، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين في الوظيفة العامة.
- التعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية.
- التعاقد الوظيفي وتقويم الأداء.
- الترقية والندب والاعارة، والحلول في الوظائف العامة.
- الأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل.
- السلوك الوظيفي والتأديب وانتهاء الخدمة.
- جرائم العنف التي تحدث في أماكن العمل.
وتناولت الورشة كل هذه الموضوعات من منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك بهدف ضمان عدم التمييز ضد المرأة في الوظائف العامة.
وفي ختام الورشة، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمجلس القومي للمرأة على تنظيم هذه الورشة القيمة، مؤكدين على أهمية دور المجلس في دعم وتمكين المرأة في الوظائف العامة.
