إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪.
أضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضى، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء علي موافقة مجلس الوزراء فإنه سيتم.
وقال إن المبادرة تسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من ٧ إلى ٢٨ فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
قال الوزير، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه ٢٠٢٠، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم ٢٨ فبراير المقبل.
وأكد أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، في ثلاث مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.
أضاف الوزير، أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فى جذب عدد كبير من المصدرين.
