صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في العام الجاري بنسبة 3%
تنبأ صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في العام الجاري بنسبة 3% مقابل انخفاض يقدر بـ -3.2 % في العام الماضي على أن يقفز في العام المقبل إلي 4.2%.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية إلي نحو 6.3% في العام الجاري مقارنة مع انكماش بنسبة -2.4% في العام الماضي.
أشار إلي أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو تلك الأسواق العام المقبل مسجلا نحو 5%.
وتوقع صندوق النقد ، أن تتبع تلك الاقتصادات مسارات تعافي متباينة، ومن المرجح أن يكون هناك تمايز كبير بين الصين – حيث سهلت تدابير الاحتواء الفعالة والاستجابة القوية للاستثمار العام ودعم السيولة من بنكها المركزي الانتعاش القوي – والاقتصادات الأخرى.
وقال الصندوق إنه تواجه البلدان المصدرة للنفط والاقتصادات القائمة على السياحة داخل تلك المجموعة من الاقتصادات آفاقًا صعبة بشكل خاص بالنظر الي التباطؤ المتوقع في تطبيع السفر عبر الحدود والتوقعات الضعيفة لأسعار النفط.
وأشار أنه لوحظ في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ، أنه من المتوقع أن يعكس وباء كورونا التقدم المحرز في الحد من الفقر على مدار العقدين الماضيين.
وبحسب الصندوق من المرجح أن يقع ما يقرب من 90 مليون شخص تحت عتبة الفقر المدقع خلال عامي 2020 و2021.
وأشار أنه تشكل نقاط الضعف و الهيكل الاقتصادي واتجاهات النمو قبل الأزمة الناتجة عن وباء كورونا ، جنبًا إلى جنب مع شدة الوباء وحجم الاستجابة السياسية لمكافحة التداعيات ملامح التعافي.
جاءت تلك التوقعات في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن الصندوق بعنوان ” من المتوقع أن يؤدي دعم السياسات واللقاحات إليّ رفع النشاط”.
