طفرة كبيرة في معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية رغم تداعيات جائحة كورونا

أعلنت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13%، مشيرةً إلى ان ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودي وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية قد ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض اجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير احصائي تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة حول معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وقالت الوزيرة إن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية السعودية حيث أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الدولية، فقد شهد اجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين تطوراً ملموساً ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.

من جانبه أكد الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري¬ أن نمو الصادرات المصرية إلى السوق السعودي جاء نتيجة توجيهات السيدة الوزيرة لكافة مكاتب التمثيل التجارى الخارجية بضرورة استحداث اليات ترويجية جديدة للتغلب على التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمثلت في تراجع مستويات الطلب العالمى وحركة التجارة الدولية وتقييد السفر وتوقف أنشطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على الاسواق التصديرية للمنتج المصري والسعي لفتح اسواق جديدة،

لافتاً في هذا الاطار الى قيام المكتب التجارى المصري في جدة بعمل سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع الاعمال في مصر عبر تنظيم اللقاءات الافتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة مع المجالس التصديرية المختلفة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا السوق الهام، وكذا توفير الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات التصديرية المختلفة.

وأضاف مغاوري أن السوق السعودي يعد ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، كما تأتي السعودية في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري، فيما حلت مصر كثاني أكبر دولة من حيث عدد المشروعات التي صدرت لها رخص استثمارية في المملكة العربية السعودية عام 2020، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وفي سياق متصل عقد الوزير مفوض تجاري/ أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في جدة سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية السعودية بالعاصمة الرياض لبحث أطر التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري وذلك تمهيداً لعقد الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة منتصف شهر يوينو المقبل.

وقد تضمنت لقاءات مع مسئولي الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الغرف السعودية ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابعة لوزارة الإسكان فضلاً عن الاجتماع مع السيد/ بندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث الاعداد لاجتماع مجلس الأعمال المشترك المقبل.

واستعرضت الاجتماعات عددًا من المقترحات لتيسير حركة التجارة في عدد من السلع الزراعية الطازجة والمصنعة وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ بعض الصادرات المصرية مثل بيض المائدة، والأسماك، والطيور الحية إضافة إلى الاتفاق على أطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين خاصة في مجال تبادل الوفود التجارية والترويج للمعارض التجارية المقامة في البلدين.