عاجل.. «الري»:ادعاء إثيوبيا بأن المخارج المنخفضة للسد قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق «غير صحيح»

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة، وفي ضوء ما نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط.

وذكرت وزارة الري – في بيان مساء اليوم – أن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة وعددها فتحتين قادرتين على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو إدعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

وأضافت أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليارات م3 شهريا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءا في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

وقد سبق لمصر المطالبة في عامي 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

وكان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

وأوضحت وزارة الري أنه مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حاليا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

وأشارت إلى أنه بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة 3 مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، وما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة.

وأضافت أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة) وذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

وتؤكد الوزارة على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما تؤكد أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.