أ ش أ
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، عدم وجود تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن “الكرة في ملعب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي يطلب إطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا غير ممكن ولا يوفر ثقة برلمانية للحكومة، وإلا نكون أمام حكومة غير معترف بها”.
وقال الرئيس اللبناني – في حديث لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية بعددها الصادر اليوم – إنه لا يوجد تواصل بينه وبين الحريري لتحريك الملف الحكومي، واصفا الجولات الخارجية التي يجريها رئيس الوزراء المكلف ويلتقي خلالها بقادة وزعماء الدول العربية والأجنبية بأنها “جولات شم الهواء”. على حد تعبيره.
وأضاف: “الحريري اليوم في روسيا التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماما كما قال الأمريكيون والفرنسيون من قبل، ولكن حتى اليوم لا تقدم في ملف تشكيل الحكومة”.
وشدد الرئيس اللبناني على وجود دور لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف، في إطار “عملية تكوين السلطة في لبنان” في حين أن مجلس النواب يتولى محاسبة الحكومة. مضيفا: “هذه صلاحياتي وهذه حدودها”.
وأشار إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه من جمود في مسار تشكيل الحكومة أمر لا يجوز، لافتا إلى أنه قد يتخذ خطوات في سبيل “وضع المعنيين أمام مسئولياتهم.. فالناس يتقاتلون على علبة زيت في المحال”.
وردا على سؤال حول الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسئولياته، إذا أخطأت ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أيا كان حجمها. أنا مستمر في تحمل مسئولياتي الدستورية، أعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا ونحن لن نسكت”.
وفي ما يتعلق بالمرسوم المحال إليه بتعديل الحدود البحرية مع إسرائيل وتوسيعها، أكد أن توقيعه على المرسوم لم يكن ممكنا لأسباب عدة، منها أن المذكرة التي أحيلت إليه موقعة من الوزراء المعنيين (الدفاع والأشغال) غير أنها تشترط في متنها موافقة مجلس الوزراء مجتمعا، مشيرا إلى أن المرسوم المحال إليه بهذه الصورة غير دستوري.
وقال عون إنه بعدم التوقيع على المرسوم في الوقت الحالي “أرجأ مشكلة كبيرة في ملف يحتاج إلى توافق وطني لبناني، وجنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”.. مشيرا إلى أن الأساس هو حماية الحقوق كاملة مما يقتضي استمرار المفاوضات مع إسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن أن تتذرع به إسرائيل للتنقيب بالقوة عن النفط والغاز داخل مياه لبنان.
وأضاف: “ما الداعي للسرعة. فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له أن يتريث في توقيعه؛ لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات، ولي أن أقدر الأوضاع في ضوئها”.
