سينا حبوس.. الكشف عن مبادرة تقديم الدعم الفني للشركات المهتمة بالتمويل المستدام

قالت سينا حبوس – مستشار رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، للتنمية المستدامة أن الإصدار الثالث لتقرير الهيئة السنوي عن الاستدامة-والذي صدر في 9 أقسام- قد قَدَمَ نموذج تعليمي لكيفية إجراء تقييم لأولويات الاستدامة لجهة رقابية، وحث الأسواق لتحذو حذوها.

وتضمن التقرير الموضوعات الجوهرية الثلاثة ذات الأولوية لعملية الاستدامة بالهيئة وحددها فى قيادة وتمكين المرأة في القطاع المالي غير المصرفي بعد أن بلغت نسبة الشركات التي لديها سيدة على الأقل بمجلس الإدارة حوالي 52.6%، يليه في الترتيب موضوع تعزيز الحوكمة المؤسسية والإفصاح عن (معايير ESG) Environmental Social and Governance ، وإعداد التقارير والمساءلة حول إدارة مخاطر تغير المناخ، وفى النهاية موضوع بناء القدرات المؤسسية لدمج الاستدامة.

وقالت حبوس أن التقرير كشف عن مبادرة تقديم الدعم الفني للشركات المهتمة بمعرفة المزيد عن التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكيفية الإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة بالتقارير السنوية للشركات، للبدء في دمجها في استراتيجيات أعمالهم عبر التواصل المباشر إلكترونيًا، حيث تقدمت عدد من الشركات من مختلف القطاعات بطلبات لترتيب لقاءات إلكترونية معهم، وأجرت إدارة التنمية المستدامة نحو 12 حلقة نقاشية حتى الآن مع عدد من العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وغيرهم.

أضافت.. دارت الحلقات النقاشية حول التعرف على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكيفية الكشف والإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة بالتقارير السنوية للشركات، ومتطلبات الشركات لدعم جاهزيتها للمستقبل، وما هو التمويل الأخضر والمستدام، وما أوجه الاستفادة من التعامل بالأدوات المالية الخضراء.

وتابعت ان تقرير “الاستدامة السنوي 2020” للهيئة للعام الثالث قد صدر من خلال الامتثال لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) كإطار أساسي، حيث وضعت المبادرة معايير لتعليم وتعزيز ودفع تبني تلك المعايير من قبل الفاعلين في السوق في القطاع المالي غير المصرفي.

علاوة على ذلك، حرصت الهيئة على إنشاء إطار فريد للاستدامة يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.