ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بما اعتبره «وباء» أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مشيرا إلي سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.
وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن “العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي”.
وأضاف أن “آلامهم هائلة” -في إشارة إلى هؤلاء الناجين- قبل أن يعرض خطة محدودة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية.
وأكد بايدن أن الإجراءات التي تتضمنها الخطة لا تشكل التفافا على التعديل الثاني في الدستور الذي يعتبر المدافعون عن الأسلحة النارية أنه يضمن حقهم في اقتناء سلاح.
ودعا الرئيس الأميركي إلى منع الأفراد من اقتناء بنادق هجومية، وقال في خطاب في حديقة البيت الأبيض “علينا أيضا أن نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة.
وقال “طلبت من المدعي العام إعداد خطة للحد من العنف المسلح وسأقدمها للكونجرس”.
وكشف بايدن أنه طلب من المدعي العام وفريقه أن يحددوا له إجراءات فورية ملموسة لاتخاذها لمواجهة “الوباء المسلح”، لا تحتاج لموافقة الكونغرس.
ومن بين التدابير التي أعلن عنها بايدن إجراء جديد يهدف إلى “وقف انتشار الأسلحة الخفية” التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.
وقرر بايدن أيضا أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف، وطالب بتقرير شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
ويخضع بايدن لضغوط من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه لمعالجة مسألة حوادث إطلاق النار القاتلة التي عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة مع عمليات في كولورادو وجورجيا وكاليفورنيا.
وأكد مسئول في البيت الأبيض أن هذه الإجراءات ليست سوى خطوات “أولى”.
من المقرر أن يعين الرئيس بايدن ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.
قتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع “غان فايولنس أركايف”. وأحصت هذه المنظمة 611 عملية “إطلاق نار جماعي”.
ومنذ الأول من يناير ، قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري.
