حركة «أمل»: لا بد من إخراج ملف تشكيل الحكومة اللبنانية من دائرة المصالح الضيقة

دعت حركة أمل ،والتي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى إخراج ملف تشكيل الحكومة الجديدة بكافة تشابكاته، من خانة المصالح الضيقة والمطالب الشخصية والتوظيف الطائفي والمذهبي الذي تسبب في تدهور الأوضاع بلبنان إلى مستويات بالغة الخطورة، والعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

 

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل برئاسة جميل حايك – في ختام اجتماع عقده اليوم رئيس وأعضاء المكتب – ضرورة البناء على المساعي المبذولة في سبيل تذليل العقبات وتسهيل عملية تأليف الحكومة اللبنانية، مشددا على أن رفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات عبر المنابر الإعلامية “لا يؤلف حكومة ولا ينقذ وطنا يتهدده الانهيار الذي لن يستثني أحدا”.

 

وقال “الانهيار – إذا وقع – سيشمل الجميع بمخاطره التي يحذر منها الأصدقاء والأشقاء الحريصون على مستوى العالم، في حين يتعامى البعض عن هذا الأمر ويتصرف وكأن جرس الإنذار غائب عن أسماعهم”.

 

وتعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ قرابة 8 أشهر، في ظل غياب القدرة على إيجاد مساحة للتفاهم المشترك بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لا سيما بعدما تبادل الطرفان في الآونة الأخيرة الاشتباك السياسي والسجالات عبر البيانات الإعلامية وتقاذف الاتهامات عن عرقلة التأليف الحكومي.

 

ويؤكد الحريري أن التشكيلة الحكومية التي قدمها قبل نحو 100 يوم إلى الرئيس عون، تتفق ومبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا عبر تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، حتى يمكن تنفيذ الإصلاحات سريعا واستعادة الثقة العربية والدولية في لبنان، مُحملا الرئيس اللبناني مسئولية التعطيل واستمرار الفراغ الحكومي لرغبته في تشكيل حكومة سياسية يحوز فيها فريقه السياسي الثُلث الوزاري المعطل.

 

وفي المقابل، يؤكد الرئيس اللبناني حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة شريطة أن تتفق وأحكام الدستور، معتبرا أن التشكيلة الوزارية التي سبق وقدمها الحريري في شهر ديسمبر الماضي، غير متوازنة من الناحية الطائفية وتخالف مبدأ الاختصاص الذي سبق وجرى الاتفاق عليه، متهما الحريري بالرغبة في الاستئثار بعملية تسمية الوزراء خاصة المسيحيين منهم دون اتفاق مع رئيس الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى