أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانا لتوضيح ما ذكره وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، في بيانه أمام مجلس النواب بشأن الديون المتراكمة على الهيئة.
وقالت الهيئة، في بيانها، إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية.
وأشارت إلي أنه لا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أنها تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشكلات المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن، وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي تضمنت قروضا من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 9 مليارات و600 مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليارا و900 مليون جنيه ليكون إجمالي الديون المتراكمة ٤٢ مليارا و600 مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألفا.
وأشارت إلى أنه منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهي تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة) مقابل بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام، ومايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.
وأكدت الهيئة أنه برغم كل الظروف والمشكلات المتشعبة في العديد من الملفات، تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام.