الأمم المتحدة: منطقة التجارة الحرة القارية ستزيد من إنتاجية الصناعة الافريقية

أكدت ڤيرا سونج المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها أن تزيد من إنتاجية الصناعات الأفريقية وزيادة القيمة المضافة من خلال استغلال المواد الأولية الافريقية في تصنيعها داخل حدود القارة بدلا من الاكتفاء بتصدير المنتجات الأولية بأسعار متواضعة.

وأشارت سونج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عبر الفيديو كونفرانس على هامش الدورة ال٥٣ لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد حاليا في اديس ابابا، إلى أن قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تنص على أن تكون ٩٠% من مكونات السلع المتداولة مصنوعة في افريقيا.

ولفتت إلى أن حجم التجارة البينية الافريقية لا يتجاوز ٢٠% بينما تصل هذه النسبة في قارات أخرى مثل أوروبا وآسيا إلى ٧٠%.

وأضافت سونج أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا تعمل حاليا مع ٢٠ دولة افريقية لوضع استراتيجيات وطنية تنافسية لتعزيز نقاط التميز في كل بلد وتحقيق التكامل فيما بين الدول الافريقية.

من ناحية أخرى، طالبت سونج بزيادة حجم حقوق السحب الخاصة باعتبار ضرورة لتوفير السيولة اللازمة للدول الافريقية لتوفير احتياجاتها ولاسيما في ظل جائحة كورونا والحاجة لتوفير اللقاحات.

كما أشارت الى ارتفاع سعر الفائدة على القروض والديون والذي تعاني منه الدول الافريقية ومن بينها على سبيل المثال مصر والمغرب ومالي.

ومن جانبه، اشار ڤالنتيان مايمبا وزير مالية غينيا الاستوائية الرئيس الحالي لهيئة مكتب وزراء المالية والتخطيط والتنمية الافارقة الى الحاجة لتنويع مصادر الاقتصاديات الافريقية والتحول نحو الرقمنة والنهوض برأس المال البشري الافريقي في مواجهة التحديات الراهنة ومن بينها تداعيات جائحة كورونا.

كما دعا الوزير الغيني ايضا الى ادراج سلاسل القيمة المضافة والعمل على تحقيق النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والمصايد وتحفيز نماذج اعمال جديدة، وتفعيل استراتيجيات تستفيد من التكنولوجيا الجديدة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير خدمات الصحة والتعليم عن بعد وإنشاء المدن الذكية وتحلية المياه وتدريب الأيدي العاملة.

ولفت الى تحديات جائحة كورونا تمثل في الوقت نفسه فرصة لتعزيز نقاط القوة في البلدان الافريقية ومعالجة نقاط الضعف بما يضمن توفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين الافارقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى