صندوق التكافل بجامعة الأزهر يبحث تنويع مصادر الاستثمار

استعرض مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، ما تحقق من إجراءات في الدراسة الإكتوارية المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت زيادة قيم المستحقات المالية التي تصرف للأعضاء عند الإحالة للمعاش؛ لتكون الأجر الأساسي في 172014 مضافًا إليه جميع العلاوات الخاصة التي أقرت خلال الفترة من 1988م حتي 2009م ومضافًا إليه جميع العلاوات الدورية مضروبًا في 100شهر، بمعنى أن من وصل أجره الأساسي في 172014 مضافًا إليه جميع العلاوات: 850 جنيها سيصرف له مبلغ 85000 ألف جنيه؛ حيث يتم ضرب هذا الراتب في عدد 100 شهر.

وهذا يتحقق لأول مرة منذ إنشاء الصندوق؛ حيث يعد هذا المبلغ ضعف ما كان يصرفه قبل إجراء تلك الدراسة الإكتوارية.

من جانبه أوضح الدكتور عبد القادر حسن، مدير عام الصندوق، أن الإجراءات تقترب من الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الدراسة الإكتوارية، مشيرًا إلى أنه تم الرد على استفسارت الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم الصرف بالقواعد الجديدة فور موافقة الهيئة على تعديلات الدراسة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم العمل بصفة منتظمة بمجلس إدارة الصندوق لتحقيق أعلى معدل للاستثمار على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا؛ حيث تم موافقة المجلس بعد استعراض عدد من البنوك الحكومية المصرية لاستثمار أموال الصندوق بعائد يصل إلى 9.5٪ سنويًّا، ويتم صرفه ربع سنوي ولمدة 3سنوات، وهذا يعد إنجازًا في ظل قرار البنك المركزي خفض عوائد الاستثمار، واستحواز البنك الأهلي على محفظة أموال بنك الاستثمار القومي، وكلف الأمير مدير الصندوق بمتابعة جميع الفرص المتاحة للاستثمار بما يحقق تنويع المحفظة المالية للصندوق في استثمار أمن يحقق عائدًا مرتفعًا يتيح للمجلس رفع معدلات المستحقات المالية للأعضاء؛ وذلك من خلال الاستثمار في سندات حكومية، وأذون خزانة، وصناديق استثمار ذات دخل ثابت محدودة المخاطر.