رغم الكارثة.. 52 حاوية للمواد الخطرة بمرفأ بيروت
52 حاوية مواد خطرة لا تزال موجودة بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، جراء نقص التمويل اللازم لإزالتها.
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، أعلن الثلاثاء، وجود 52 حاوية للمواد الخطرة في المرفأ.
وقال نجار، عقب اجتماع ترأسه الرئيس ميشال عون، للبحث في أوضاع مرفأ بيروت، إن الأخير أعطى توجيهاته لإزالة أي مواد تشكل خطراً .
وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على موافقة استثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الخطرة الموجودة في المرفأ.
وألفت إلى أن عملية توضيب هذه الحاويات الـ52 بدأت “منذ أكثر من شهر، ونحن ما زلنا نتقاذف الكرة من مكان إلى آخر، لأن التمويل لهذه العملية لم يؤمن بعد، ولذلك ما زالت المستوعبات موجودة في المرفأ”.
وأشار إلى أن الرئيس عون أعطى “موافقته المبدئية لتخصيص مبلغ من قرض البنك الدولي لتمويل هذه العملية”، لافتا إلى أن جزءًا من هذا القرض سيعاد تخصيصه “لإطلاق عملية جديدة لتحضير دفتر شروط لإعادة بناء المرفأ وفقاً لأسس عصرية حديثة”.
وتابع: “نحن بحاجة اليوم إلى مخطط توجيهي جديد لإعادة بناء المرفأ، وهذا المخطط هو عملية كبيرة ومتشعبة، تتضمن جزءاً قانونياً، وآخر اقتصادياً ومالياً، وهندسياً، ما يتطلب تمويلا ووقتاً”.
وأكد الوزير نجار أن هناك جهات عديدة مهتمة بالمشاركة في عملية إعادة بناء المرفأ، منها دول وشركات عرضت خدماتها، دون تحديد.
وفي 6 فبراير الماضي، أعلنت السفارة الألمانية في بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها إلى ألمانيا.
ووقّع لبنان، في نوفمبر الماضي، عقداً مع شركة “كومبي ليفت” الألمانية بقيمة 3,6 مليون دولار للتخلّص من “مواد خطرة قابلة للاشتعال”، بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل أشهر تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق إضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.
وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتسدّد إدارة المرفأ مليونين من قيمة العقد، فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها حسان دياب.
وتضم الحاويات مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن، فيما لا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أو إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.
