اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وطرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين، يشكل حماية لها (سلطات الاحتلال) من المساءلة والمحاسبة.
وقالت الوزارة – في بيان اليوم الخميس، وفقا لما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – إن تخلي بعض الدول عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، أو ترددها في مساءلته، سيكون له آثار مدمرة على مصداقيتها، ومصداقية الهيئات والمجالس والمنظمات الأممية نفسها.
وأوضحت، أن تقارير هيئات ومنظمات ومراكز حقوقية، رصدت التصعيد الاستيطاني الذي ما زال مستمرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والارتفاع الكبير الذي شهدته الأعوام الماضية في أعداد المستوطنين، والذي ترافق مع تصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتهجير المواطنين، وطردهم وتخريب مقومات وجودهم الحياتية والاقتصادية، وخاصة في المناطق المصنفة “ج”، بهدف سرقة الأرض وضمها بالتدريج وضمها بقوانين وأوامر عسكرية عنصرية، تصب في مصلحة الاستيطان وتعميقه.
