وزيرة التعاون الدولي : تمكين المرأة إقتصادياً يسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي ومصر في صدارة الدول المهتمة بذلك

وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التحية للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لها مؤكدة أن التعاون الدولي مهتمة جداً بالتمويل التنموي لاسهامه الكبير في دعم المرأة إقتصادياً بما يعزز نسب الناتج المحلي الاجمالي مشددة أن تجارب الدول أثببت ذلك وهناك إهتمام دولي بدفع المرأة في المشروعات المختلفة وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
وتابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلة : ابرمت وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.

وأوضحت أن التمويلات التنموية التي تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحيوزيرة التعاون الدولي للميس الحديدي :
تمكين المرأة إقتصادياً يسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي ومصر في صدارة الدول المهتمة بذلك
وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التحية للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لها مؤكدة أن التعاون الدولي مهتمة جداً بالتمويل التنموي لاسهامه الكبير في دعم المرأة إقتصادياً بما يعزز نسب الناتج المحلي الاجمالي مشددة أن تجارب الدول أثببت ذلك وهناك إهتمام دولي بدفع المرأة في المشروعات المختلفة وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
وتابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلة : ابرمت وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.

وأوضحت أن التمويلات التنموية التي تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى