لن نسلح أوكرانيا بعد الآن      

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده توقّفت عن تسليح أوكرانيا لكي تركّز على تعزيز قواها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وردّاً على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكرياً على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي أمس الأربعاء، “توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”.

وبولندا هي في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ بدأ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

كما أنّ بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.

لكنّ حدّة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.

تقييد واردات الحبوب

وفي أيار/مايو، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.

فيما سمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنّه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.

والجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أنّ “الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتّل والمتاخمة لأوكرانيا زالت”.

لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.

كييف هددت برفع شكوى

ويعدّ الوضع في بولندا التي تستعدّ لإجراء انتخابات الشهر المقبل بالغ الحساسية، بخاصة وأنّ الحكومة اليمينية الحالية تستند إلى دعم قوي في المناطق الزراعية.

وردّت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد برفع شكوى ضدّ هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.

وكان مورافيتسكي حذّر في وقت سابق الأربعاء من أنّه سيوسّع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إنّ “الضغط على بولندا في المحافل المتعدّدة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحلّ الخلافات بين بلدينا”.

وردّت كييف بالدعوة إلى “ترك العواطف جانباً” وحضّت وارسو على انتهاج سياسة “بنّاءة” في هذا الخلاف.