خوفاً من تجسسها.. قمة “للذكاء” في بريطانيا دون الصين

وسط القلق المتزايد بشأن التجسس واسع النطاق من قبل بكين على الحكومات الغربية، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منع المسؤولين الصينيين من حضور جزء من قمة لسلامة الذكاء الاصطناعي تعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

فقد دعت الحكومة البريطانية الصين بالفعل لحضور القمة التي من المقرر أن تعمل على تشكيل نهج المجتمع الدولي في التعامل مع الذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

وأثارت الدعوة بعض الانتقادات في أعقاب الكشف الأخير عن اعتقال باحث برلماني في وقت سابق من هذا العام للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

في حين قالت مصادر لصحيفة “الغارديان” إن المسؤولين الصينيين قد يُسمح لهم بحضور اليوم الأول من القمة التي تستمر يومين فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى القلق بشأن أنشطتهم التجسسية، ولكن ليس كنتيجة مباشرة للاعتقال.

وكانت الدعوة إلى بكين واحدة من أكثر العناصر حساسية في التخطيط للقمة، حيث تحدث سوناك عن أهمية التعامل مع بكين، والتقى مؤخراً برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، على هامش مجموعة العشرين في دلهي، حيث ناقش الاثنان الذكاء الاصطناعي من بين قضايا أخرى.

دعوة ليوم واحد بدل يومين

ويبحث المسؤولون البريطانيون خيار دعوة الصين لحضور يوم واحد فقط من اليومين، حيث يكثف خبراء الاستخبارات تحذيراتهم من أن البلاد تقوم بعمليات تجسس واسعة النطاق في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.

ففي نهاية الأسبوع الماضي، تبين أنه تم اعتقال باحث برلماني للاشتباه في تجسسه لصالح بكين على الرغم من أن المصادر قالت إن الجدل حول دعوة الصين ليوم واحد فقط من قمة الذكاء الاصطناعي لم يكن مرتبطاً بهذه التطورات.

يذكر أن الاستخبارات البريطانية كشفت العام الماضي عن قضية كريستين لين، وهي عملية للحكومة الصينية “شاركت في أنشطة تدخّل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، من خلال محاورة أعضاء البرلمان” في لندن.

وأعلنت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني أنّ الصين كانت تستهدف المملكة المتحدة، في يوليو/تموز الماضي.

القبض على متهمين بالتجسس

كذلك أكدت الشرطة البريطانية أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب المكلفة بالتحقيق في التهديدات على الدولة وقضايا التجسس أوقفت رجلَين في 13 مارس/آذار الماضي، للاشتباه في انتهاكهما للمادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911.

وألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في أدنبره، وقالت شرطة لندن إنه تم إطلاق سراحهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون مزيد من التفاصيل.

في حين كان الرجل الثاني على اتصال بنواب من حزب المحافظين الحاكم أثناء عمله مساعداً في البرلمان، وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز، بحسب صحيفة “صنداي تايمز”.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الرجل بريطاني عمل في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع بكين، وسبق أن عمل في الصين.