وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند: انفراجة دبلوماسية أم هدوء مؤقت؟

في انفراجة دبلوماسية هامة، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند، يبدأ سريانه منتصف ليل 28 يوليو. هذا الإعلان جاء تتويجًا لمحادثات ماراثونية استضافتها ماليزيا، جمعت بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ونظيره التايلاندي المؤقت فومتام ويشاياتشاي.

تصعيد حدودي دامٍ استمر لخمسة أيام

شهدت الحدود بين البلدين اشتباكات عنيفة منذ الخميس الماضي، إثر انفجار لغم، أدت إلى سقوط أكثر من 35 قتيلاً وتشريد ما يزيد عن 260 ألف شخص. وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد، الذي شهد استخدام الطائرات والدبابات والمدفعية، في مشهد أعاد للأذهان ذكريات المواجهات الحدودية عام 2011.

تحركات في الأمم المتحدة ودعوات لضبط النفس

لجأت كمبوديا إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبةً بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، متهمةً تايلاند بشن هجوم عسكري على بلد صغير يفتقر إلى سلاح جوي. في المقابل، نفت تايلاند هذه الاتهامات، مؤكدةً استعدادها للحوار الثنائي المباشر، واعتبرت لجوء كمبوديا للمجتمع الدولي مناورة سياسية.

توسع المواجهات ونزوح عشرات الآلاف

أعلنت كمبوديا عن مقتل 13 من جنودها ونزوح أكثر من 35 ألف مدني، مع توسع رقعة الاشتباكات لتشمل جبهات جديدة، بما فيها إقليم ترات الساحلي، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.

تحذيرات من الذخائر العنقودية ومخاوف من التصعيد

حذرت “هيئة العمل ضد الألغام” في كمبوديا من استخدام تايلاند للذخائر العنقودية، في حين اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية جارتها بشن هجوم عسكري متعمد، محذرةً من نية تايلاند توسيع نطاق عدوانها، وداعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل.

إشادة بدور ماليزيا وجهود دبلوماسية قادمة

يأتي اتفاق وقف إطلاق النار ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة قادتها ماليزيا، بصفتها الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في محاولة لاحتواء أزمة تهدد استقرار المنطقة. يبقى السؤال المطروح: هل سيلتزم الطرفان ببنود الهدنة؟ وهل ستصمد هذه الهدنة أمام التوترات الميدانية؟