وزير المالية يُطلق جولة ميدانية لتطبيق التسهيلات الضريبية.. تحفيز الالتزام الطوعي هدفًا
في إطار سعيه الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال الضريبية في مصر، أطلق وزير المالية، محمد معيط، سلسلة من الجولات الميدانية لمراكز ومأموريات الضرائب. تأتي هذه الزيارات في أعقاب تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث يحرص الوزير على الوقوف بنفسه على أي عقبات أو تحديات قد تواجه الممولين أو العاملين بالقطاع.
رسائل واضحة للممولين والعاملين
تستهدف هذه الجولات الميدانية إرسال رسائل واضحة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز مسار التعاون والثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. ويأمل معيط أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال صفحة جديدة من التعاون البنّاء.
حوار مباشر حول التسهيلات الضريبية
شملت جولات الوزير مركز ثاني كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، حيث حرص على التحاور مع العاملين والممولين حول أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومدى تأثيرها على بيئة العمل. وقد امتدت كل جولة لنحو ثلاث ساعات، مما أتاح فرصة كافية للاستماع إلى آراء ومقترحات جميع الأطراف.
كوادر بشرية كفؤة لتحقيق مستهدفات طموحة
أعرب الوزير عن تفاؤله بالتغيير الملموس الذي لمسه خلال جولاته، مشيرًا إلى وعي العاملين وحرصهم على تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع. وأشاد باقتراحات الشباب من العاملين لتيسير الإجراءات على الممولين، مؤكدًا على كفاءة الكوادر البشرية وقدرتها على تحقيق مستهدفات الوزارة الطموحة، والتي تشمل بناء نظام ضريبي مبسط وواضح وأكثر جذبًا للممولين الجدد.
توسيع القاعدة الضريبية هدف استراتيجي
أكد كجوك على أهمية العمل المشترك لتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تقديم خدمات متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى التنوع الكبير الذي يمتاز به الاقتصاد المصري، وحجم الممولين الحالي الذي لا يعكس هذا التنوع. وأشار إلى أن تقليل النزاعات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، والتواصل المباشر مع الممولين، عوامل أساسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، والذي يأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
دعم ومساندة نمو المشروعات
ووجه الوزير رسالة دعم ومساندة للممولين، مؤكدًا على حرصه على نمو مشروعاتهم لما فيه صالح الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيُجرى من قِبَل جهات محايدة، بناءً على مستوى رضا الممولين أنفسهم.
