وزير المالية: الاقتصاد المصري ينطلق بقوة وفرص استثمارية واعدة تنتظر المستثمرين

يشهد الاقتصاد المصري انتعاشة ملحوظة، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية طموحة، تفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب. هذا ما أكده وزير المالية أحمد كجوك، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، ودعم القطاع الخاص لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.

نتائج مالية إيجابية ونمو اقتصادي ملحوظ

أمام ممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، كشف كجوك عن نتائج مالية مشجعة خلال الأشهر التسعة الماضية، مدعومة بنمو قوي للأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مسجلة أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%، وذلك دون فرض أعباء جديدة، بفضل سياسة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية. وأضاف أن الحكومة حققت أعلى فائض أولي بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.

القطاع الخاص يقود قاطرة النمو

أكد الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 80%. وشهدت قطاعات رئيسية نموًا قويًا، أبرزها السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.

تطوير المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية، لتشجيع توطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

شراكة استراتيجية مع فرنسا

شدد الوزير على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.