وزير العدل يشيد بدراسة تطوير قانون التحكيم: نحتاج محكمة مركزية للتنفيذ

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بدراسةٍ بحثيةٍ مُقدمة من الدكتور هاني سري الدين، تُناقش قانون التحكيم في مصر وتطويره. وأكد الوزير على أهمية الدراسة في ظل سعي الدولة الجاد لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن قوة أي نظام استثماري تعتمد على سهولة ويسر الإجراءات.

محكمة مركزية لتنفيذ أحكام التحكيم

أيد الوزير فوزي اقتراح الدراسة بإنشاء محكمة قضائية مركزية تتولى تنفيذ أحكام التحكيم، لضمان فاعليتها وتحقيق الأثر العملي المنشود للمستثمرين. وأوضح أن المستثمرين يهتمون بالنتائج العملية أكثر من الإجراءات الورقية، وأن عدم اكتمال إجراءات التنفيذ يُمثل مشكلة حقيقية.

محكمة استئناف القاهرة كمركز للتحكيم

أشاد الوزير باقتراح الدراسة بتكليف محكمة استئناف القاهرة بهذه المهمة، نظرًا لخبرتها الواسعة وسعة اختصاصها، على أن تحظى بدعم مادي وبشري كافٍ من الدولة. وأكد أن محكمة استئناف القاهرة هي الأعرق والأكثر تأهيلًا للتعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.

قانون تحكيم متطور

أشار الوزير إلى أن قانون التحكيم المصري يُعد من القوانين المتقدمة التي تُحاكي النظم الدولية، مؤكدًا مشاركة كبار رجال القانون في صياغته وتطويره. وتطرق إلى تعديل القانون عام 1997، والذي أجاز التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة السلطة المختصة.

جلسة نقاشية ثرية

أثنى الوزير على الجلسة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، والتي جمعت نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم، واصفًا إياها بالثرية والمثمرة.