وزير الاستثمار المصري ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري | اتفاقية شراكة استراتيجية مرتقبة
في لقاءٍ هامّ، بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات. وجاء هذا اللقاء على هامش زيارة الخطيب الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مناقشة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
تناول الوزيران تطورات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي من المتوقع أن تُعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات
استعرض الخطيب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك القوانين الجديدة التي تُسهل إجراءات الاستثمار وتُخفف الأعباء عن المستثمرين. كما أشار إلى الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية الجارية، والتي تهدف إلى تبسيط حركة التجارة الخارجية.
دور وزارة الاستثمار في دعم وجذب الاستثمارات
أكد الوزير المصري دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية. وسلط الضوء على جهود الحكومة في ميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتوحيد جهات التحصيل، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
الإشادة بالاستثمارات الإماراتية في مصر
أشاد الخطيب بالاستثمارات الإماراتية القائمة في مصر، والتي تُمثل نماذج ناجحة للتعاون بين البلدين. ودعا الجانب الإماراتي إلى تشجيع دوائر الأعمال الإماراتية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للشركات الإماراتية العاملة في مصر، وحلّ أيّة معوقات قد تواجهها.
الفرص الاستثمارية المتاحة
استعرض الوزير المصري الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، وتطوير الموانئ، والمناطق اللوجستية، والسكك الحديدية، والطاقة، والتي تحظى باهتمام المستثمرين الإماراتيين.
حرص إماراتي على تعزيز العلاقات الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.
