وزير الإنتاج الحربي يفاجئ «مصنع 999» بجولة تفقدية.. ويشدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج، والتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية.
جولة مفاجئة.. وتركيز على الإنتاج
وصل الوزير إلى الشركة في توقيت بدء العمل الرسمي، لمتابعة التزام العاملين وتنفيذ خطط الإنتاج اليومية. وشملت الجولة ورشة التشغيلات الحديدية، وخط إنتاج العربة «كيوت»، ومصنع الجلفنة على الساخن، واطلع على مراحل التصنيع التي تساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، مثل الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام.
الاستفادة من فائض الطاقات لخدمة المشروعات القومية
كما تفقد الوزير خطوط إنتاج المنتجات المدنية التي تستغل فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة، كـ معدات الميكنة الزراعية، ومعدات الحفاظ على البيئة، وتجهيزات عربات النقل، وقطع غيار الماكينات العملاقة، وعدادات الكهرباء والمياه (الذكية، مسبوقة الدفع، الميكانيكية)، والتي تدخل في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفقًا لأعلى معايير الجودة.
مصنع رائد.. وإمكانيات تكنولوجية عالية
أكد الوزير أن مصنع 999 الحربي يُعدّ من الشركات الرائدة في مصر والشرق الأوسط في إنتاج آلات الورش، مثل المخارط والمكاشط والفرائز والمثاقيب والتروس بمختلف أنواعها وأقطارها. وأشار إلى أن الشركة تتمتع بخطوط إنتاج عالمية، وعمالة مدربة على أعلى مستوى، وإمكانيات تكنولوجية متطورة في مجالات التشغيل والتشكيل والمعاملات الحرارية والسطحية.
متابعة المخزون.. والتأكيد على الجرد الدوري
تابع الوزير سير العمل داخل مخزن الإنتاج التام، واطلع على الإجراءات المخزنية، مؤكدًا على أهمية إجراء الجرد الدوري، والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية. كما استمع إلى شرح من المهندس محمد أحمد العصفوري، رئيس مجلس إدارة حلوان للآلات والمعدات، حول الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنتاج والأداء، وحجم المبيعات، وخطط الإنتاج والتسويق، وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.
كما أكد الوزير على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات، وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف الجهات، في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي القائمة على التحديث والتطوير المستمر، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، والتكامل مع مختلف الجهات، خاصة شركات القطاع الخاص، مع تحسين الأداء، وتطبيق معايير الجودة، والحفاظ على الأصول والموارد، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات، والاستثمار في العنصر البشري.
