وثيقة تأمين جديدة للمصريين بالخارج: تعويضات تصل لـ 250 ألف جنيه!
في خطوة تعكس حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج، أعلنت الحكومة عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين في الخارج وأسرهم، بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية. تتضمن الوثيقة الجديدة زيادة التعويضات لتصل إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، بدءًا من يوليو 2025.
زيادة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هذا التطوير يجسد التزام الدولة بحماية المصريين بالخارج وتوفير الأمان لهم ولأسرهم. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لربط المصريين بالخارج بوطنهم، من خلال خدمات ملموسة تعزز شعورهم بالانتماء. كما أكد استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتطوير آليات جديدة تضمن لهم حياة أكثر استقرارًا.
وثيقة التأمين: نموذج للتعاون المثمر
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعكس جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني. وأكد سعي الهيئة الدائم لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته لدعم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة التوازن بين متطلبات الحماية والتطورات الاقتصادية. وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد يُعدّ نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري.
توسيع نطاق المستفيدين من وثيقة التأمين
تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارة هذه الوثيقة، التي شملت توسيع نطاق المستفيدين لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بما في ذلك غير الحاصلين على تصاريح عمل. يأتي هذا القرار استجابة لطلبات المصريين بالخارج خلال مؤتمرهم الخامس وخلال التواصل مع الجاليات المصرية.
حلول تأمينية مرنة للمصريين بالخارج
أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أولوية توفير حلول تأمينية مرنة للمصريين بالخارج، تتناسب مع ظروفهم. وأشار إلى أن توسيع نطاق وثيقة التأمين خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للمصريين بالخارج.
التسجيل في وثيقة التأمين
يمكن للمصريين بالخارج وأسرهم الاشتراك في الوثيقة عبر موقع المجمعة، وتطبيق الهاتف المحمول، والواتس آب. توفر الوثيقة حماية في حالات الوفاة (طبيعية أو بسبب حادث) والعجز الكلي المستديم بالخارج. وفي حالة الوفاة، تتحمل المجمعة تكاليف نقل الجثمان، مع مراعاة شروط السن (بين 18 و70 سنة).
