وثيقة المصريين بالخارج: 10 ملايين جنيه تعويضات و1.3 مليون مؤمن عليهم!
شهدت وثيقة التأمين على المصريين بالخارج إقبالاً ملحوظاً، حيثُ ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية يوليو 2025، مع صرف تعويضات بلغت 10 ملايين جنيه لـ 120 حالة.
زيادة الإقبال على وثيقة المصريين بالخارج
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج، زيادة الإقبال على وثيقة المصريين بالخارج بنسبة 20% خلال يوليو 2025، بعد رفع قيمة التأمين إلى 250 ألف جنيه. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس الوعي المتنامي بأهمية الوثيقة في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم في الخارج.
دور القطاع المالي غير المصرفي
أوضح فريد دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية أتاحت للمصريين بالخارج فرصاً للاستفادة من الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة، ما يعزز ارتباطهم بالوطن ويسهل مشاركتهم في خطط التنمية.
تطوير حلول تأمينية مرنة
أكد فريد أن الهيئة تعمل على تطوير حلول تأمينية مرنة تُمكّن المصريين بالخارج من الحصول على تغطية تأمينية تتناسب مع ظروفهم. وأضاف أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات الإلكترونية، ما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية.
رقمنة التعاملات المالية
أشار فريد إلى أن رقمنة التعاملات تهدف إلى تعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المالية، مستعرضاً جهود الهيئة في رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بدءاً من القرار رقم 122 لسنة 2014 وصولاً إلى القرارات التنفيذية لقانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات اللاحقة بشأن التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية.
تطوير وثيقة التأمين على المصريين بالخارج
أكد فريد أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج يعكس التزام الدولة بحماية حقوقهم، وأن الهيئة أطلقت في 2023 أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج لتوفير معاش إضافي يمكن شراؤه إلكترونياً. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير خدمات وحلول مالية تلبي احتياجات المصريين بالخارج، بهدف تحسين الشمول التأميني وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
