هيئة الرقابة المالية توافق على ترخيص شركات جديدة في التكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار

شهدت السوق المالية المصرية تطورات هامة، حيث وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة «فاليفاي سولوشنز Valify Solutions» في سجل مقدمي خدمات التعهيد. ستعمل الشركة في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

كما منحت اللجنة شركة «كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي» الضوء الأخضر لمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية في عدة مجالات حيوية. تشمل هذه المجالات: التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً. وستتم هذه العمليات من خلال التعاقد مع شركة «في لينس» المقيدة لدى الهيئة.

ترخيص شركات جديدة في مجال صناديق الاستثمار

في خطوة أخرى تعكس ديناميكية السوق، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة على منح الترخيص لكل من شركة «ثاندر تكنولوجي» وشركة «النعيم القابضة للاستثمارات» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع جهات أخرى. كما حصلت شركة «تيلدا القابضة للاستثمارات المالية» على ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وفي نفس السياق، وافقت اللجنة على تأسيس شركة «ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية» وشركة «بيزنس كوميونتي القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. كما أضافت نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».

مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، معنية بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في هذا المجال، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

وتمتد مهام اللجنة لتشمل الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، وطلبات التصفية، والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.