هل يُخفض البنك المركزي الفائدة؟.. اجتماع مصيري يُحدد مصير الاقتصاد المصري

يترقب المصريون بقلق بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده الخميس 22 مايو 2025، والذي سيُحدد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين الخفض والتثبيت، في ظل تحديات اقتصادية ملحة.

البنك المركزي المصري أمام مفترق طرق: التضخم في مواجهة النمو

يأتي اجتماع البنك المركزي في توقيت حرج، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس، بينما سجل التضخم الشهري 1.2% مقارنة بـ 0.9% في الشهر السابق. هذه الأرقام تُلقي بظلالها على قرار اللجنة، التي تواجه معضلة التوفيق بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.

سيناريوهات مُحتملة: خفض الفائدة أم تثبيتها؟

يتوقع بعض المحللين خفضًا جديدًا لـأسعار الفائدة، مُستندين إلى تراجع معدل التضخم العام في أبريل، ما يُشير إلى نجاح سياسات البنك المركزي السابقة. في المقابل، يرى آخرون ضرورة تثبيت الفائدة أو الاكتفاء بخفض محدود، لحين تقييم آثار التخفيض السابق في أبريل 2025، في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي والمحلي.

عوامل مؤثرة في قرار الفائدة

• معدل التضخم: يُمثل ارتفاع التضخم ضغطًا على البنك لاتخاذ إجراءات قد تتضمن رفع الفائدة.
• الوضع الاقتصادي العالمي: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية تؤثر على قرار البنك المركزي.
• سعر صرف الجنيه: تذبذب سعر صرف الجنيه يُلقي بظلاله على قرارات البنك، الذي يسعى جاهدًا للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد المصري

تُؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، معدل التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري. ويهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 12% بنهاية 2025، مع دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، في ظل تحديات اقتصادية، منها تراجع إيرادات قناة السويس.

خفض مفاجئ للفائدة في الاجتماع السابق

شهد اجتماع أبريل 2025 خفضًا مفاجئًا لـأسعار الفائدة بمقدار 2.25%، وهو أول خفض منذ 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. جاء القرار بعد تراجع التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، ما اعتبره البنك مؤشرًا على نجاح سياساته الانكماشية السابقة، وبداية دورة التيسير النقدي.

يُمثل اجتماع 22 مايو نقطة فاصلة في مسار السياسة النقدية في مصر خلال 2025، إذ سيعكس القرار قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية والتوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.