هل يُثبّت المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. ترقبوا قرارًا مصيريًا الخميس!

في ترقبٍ شديد من الأسواق، يتجه البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه المرتقب يوم الخميس 10 يوليو، وسط توقعات قوية بإبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. يأتي هذا التوقع بعد موجة من التضخم العنيد شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يضع البنك أمام معضلةٍ حساسة في سياسته النقدية.

توقعات بتثبيت الفائدة

أشار استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” إلى توقعاتٍ غالبة من 19 محللًا ماليًا بأن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 24%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 25%. هذا التوقع يُشير إلى توقفٍ مؤقتٍ لاتجاه خفض أسعار الفائدة الذي انتهجه البنك مؤخرًا.

خفض سابق للفائدة في ظل ضغوط تضخمية

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مايو الماضي، و225 نقطة أساس في أبريل. جاء هذا الخفض عقب فترةٍ من رفع الفائدة وسمح بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2024، كجزءٍ من اتفاقيةٍ مع صندوق النقد الدولي.

التضخم.. التحدي الأكبر

يُمثل التضخم المتصاعد التحدي الأبرز أمام البنك المركزي. فرغم تراجعه من ذروة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير، عاود التضخم الارتفاع ليصل إلى 13.6% في مارس، ثم 13.9% في أبريل، وصولًا إلى 16.8% في مايو الماضي. هذا الارتفاع يُجبر البنك على اتخاذ موقفٍ حذرٍ في سياسته النقدية.

تشديد المعروض النقدي

أكدت مصادرٌ مصرفية أن البنك المركزي المصري يعمل على تشديد المعروض النقدي منذ اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي، حيث انخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى 25.8% سنويًا بنهاية أبريل، بعد أن كان 33.9% في فبراير.

سيناريوهات محتملة

بينما يتوقع أغلب المحللون تثبيت سعر الفائدة، يرى البعض الآخر إمكانية خفضٍ محدودٍ بمقدار 100 نقطة أساس. يبقى القرار النهائي معلقًا حتى إعلان البنك المركزي يوم الخميس، في انتظار ما ستحمله هذه الخطوة المصيرية للاقتصاد المصري.