هل يُثبّت المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. اجتماع حاسم الخميس المقبل

في ظل ترقب الأسواق، يُعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا هامًا يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، بعد اضطرابات شهدتها المنطقة، أبرزها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بالتزامن مع استكمال مصر إجراءات الإصلاحات الاقتصادية.

لماذا يُتوقع تثبيت أسعار الفائدة؟

يتوقع هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، رغم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ويُرجع فهمي هذا التوقع إلى عدة أسباب رئيسية:

الضغوط التضخمية

أول هذه الأسباب استمرار الضغوط التضخمية جراء ارتفاع أسعار النفط وقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، والتي لم تعد لمستويات ما قبل الصراع الإيراني الإسرائيلي.

تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

ثانيًا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في ظل حالة عدم اليقين التي تُسيطر على الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

ارتفاع التضخم المحلي

ثالثًا، عاود التضخم المحلي ارتفاعه في مايو، حيث سجّل التضخم في المناطق الحضرية 16.8%، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مقارنة بـ 10.4% في أبريل.

ارتفاع عائد أذون الخزانة

رابعًا، ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة خلال يونيو، حيث بلغ العائد لأجل 182 يومًا 27.576%، مقارنة بـ 26.963% في مايو، ولأجل 273 يومًا 26.906%، مقارنة بـ 26.557% في مايو، ولأجل 364 يومًا 25.192%، مقارنة بـ 24.749% في مايو.

مقايضة التخلف عن السداد

أخيرًا، لم يُلاحظ انخفاض يُذكر في مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات في مصر، والتي استقرت عند 503.6 نقطة، وظلت أعلى من أدنى مستوى لها في شهر واحد عند 501.7 نقطة، المسجلة في 11 يونيو 2025.

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد استهل دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، واستكملها في مايو بتخفيض آخر بنسبة 1%، ليصل إجمالي التخفيض إلى 3.25% في النصف الأول من العام. وقد انخفض العائد على الإيداع إلى 24% وعلى الإقراض إلى 25% بعد هذه التخفيضات.