هل ينخفض التضخم في مصر؟.. ترقب اجتماع البنك المركزي المصيري

تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية بفارغ الصبر إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات التضخم لشهر يوليو 2025، والتي ستكون حاسمة في تحديد قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 28 أغسطس الجاري. فبعد تراجع معدل التضخم في يونيو الماضي إلى 14.9% من 16.8% في مايو، تتزايد التوقعات بانخفاض جديد قد يدفع البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة.

توقعات بانخفاض جديد للتضخم

يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يسجل التضخم في يوليو حركة عرضية مائلة للهبوط، بحصر التوقعات بين 14% و15%. وتوافقه الرأي الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، متوقعةً تسجيل التضخم نسبة 14%، مع احتمالية استمرار البنك المركزي في دورة تخفيض أسعار الفائدة التي بدأها في أبريل الماضي، بتخفيض تدريجي يتراوح بين 1% و1.5% خلال اجتماع أغسطس.

سيناريوهات قرار البنك المركزي

في المقابل، يرى هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي قد يميل نحو تثبيت الفائدة إذا لم يشهد التضخم في يوليو انخفاضًا واضحًا، متوقعًا ثبات التضخم أو تراجعه بنسبة 1% فقط. يذكر أن البنك المركزي أبقى على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق خلال يوليو، بعد تخفيضات في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

هدف البنك المركزي

يهدف البنك المركزي من خلال تشديد السياسة النقدية إلى خفض معدل التضخم في مصر إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الأخير من عام 2026. ويُذكر أن التضخم السنوي لإجمالي البلاد سجل 14.4% في يونيو الماضي، بينما انخفض التضخم في الريف المصري إلى 13.9%. أما التضخم الشهري في يونيو فقد سجل 0.1%، في حين تراجع التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 11.4% في يونيو، مقابل 13.1% في مايو.