هل ينجو قانون التعليم من ضيق الوقت؟.. الحكومة تُفاجئ البرلمان بتعديلات في اللحظات الأخيرة!

في مفاجأة غير متوقعة، أثارت الحكومة المصرية جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية بعد إرسالها مشروع تعديل قانون التعليم قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد. تساؤلات كثيرة طُرحت حول دوافع هذا التوقيت المتأخر، خاصةً مع اقتراب المجلس من إنهاء أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

جبالي يُطالب الحكومة بتفسير

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالاً مُباشراً للحكومة، مُطالباً بتوضيح أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم. استفسر جبالي عن سبب اختيار هذا التوقيت الحرج، مُشيراً إلى ضيق الوقت المُتبقي قبل انتهاء دور الانعقاد.

الحكومة تُبرر موقفها

رداً على استفسارات رئيس المجلس، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التكامل والتنسيق المُستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. برر فوزي التأخير بوجود خطة حكومية تتضمن إصلاحات تعليمية تتطلب تعديلات تشريعية عاجلة، مُستشهداً بتجربة التعاون السابقة في قانون الإجراءات الجنائية.

“الوقت مزنوق.. معلش!”

في لهجة اعتذارية، أقر وزير الشئون النيابية بضيق الوقت، قائلاً: “الوقت مزنوق معلش”. وأكد استعداد الحكومة لتقديم أي تعديلات مطلوبة، مُشدداً على حرص الجانبين على عدم إقرار نصوص تُخالف الدستور. أوضح فوزي أن قانون التعليم المُعدل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ودعم منظومة التعليم وتحسينها، مؤكداً التزام الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب في أي إصلاحات مُستقبلية.

دستورية المواد.. محور النقاش

أكد المستشار محمود فوزي حرص الحكومة على توافق نصوص قانون التعليم مع الدستور، خاصةً فيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم. يأتي هذا التأكيد لطمأنة المُتخوفين من تأثير التعديلات على هذا المبدأ الدستوري الراسخ.