هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس الخميس؟.. مباشر تكشف

تتوقع شركة مباشر لتداول الأوراق المالية خفضًا إضافيًا في سعر الفائدة من قِبَل البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل. وترى الشركة أن السياسة النقدية مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي، مدعومةً بالاستقرار النسبي للتضخم، وثبات العملة، وغياب الزيادات الوشيكة في أسعار الكهرباء.

مباشر: أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة.. وفرصة لخفضها دون المساس بجاذبية الدين

أشارت مباشر إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، ما يمنح البنك المركزي مساحةً للمناورة وخفض الفائدة دون التأثير على جاذبية أدوات الدين أو استقرار السوق، خاصةً مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من التحفيز. وبالرغم من بعض المخاطر، مثل ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المُبكر، تُرجِّح مباشر خفض الفائدة 100 نقطة أساس، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من 2025، بما يتماشى مع توقعاتها بخفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس على مدار العام.

واجهة مبني البنك المركزي المصري

دوافع خفض الفائدة

تستند توقعات مباشر لخفض سعر الفائدة إلى عدة عوامل رئيسية:

• التضخم تحت السيطرة: بالرغم من ارتفاعه الطفيف في أبريل 2025، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المقبول، ما يسمح بمزيد من التيسير النقدي.
• التوقيت المثالي: يُعدُّ الآن وقتًا مناسبًا لخفض الفائدة قبل أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من 2025.
• لا زيادات في أسعار الكهرباء: التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء قريبًا يُسهم في احتواء التضخم.
• تحفيز الاقتصاد: خفض الفائدة يُحفز النشاط الاقتصادي ويدعم الاستثمار والنمو.
• أدوات أخرى لإدارة السيولة: يمتلك البنك المركزي أدواتٍ أخرى لإدارة السيولة دون الحاجة لأسعار فائدة مرتفعة.
• ثقة في العملة: استقرار الاحتياطيات الأجنبية يُعزز الثقة في الجنيه المصري.
• هدوء الأسواق العالمية: تراجع أسعار السلع العالمية يوفر مساحةً للتحرك محليًا.

محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله

سيناريو تثبيت الفائدة

على الرغم من ترجيح خفض الفائدة، إلا أن هناك عوامل قد تدفع البنك المركزي لتثبيتها:

• تحذير صندوق النقد الدولي: من التخفيضات الحادة والمبكرة للفائدة.
• تقييم آثار الخفض السابق: قبل اتخاذ خطوات إضافية.
• احتمال عودة التضخم: ارتفاع أسعار الوقود قد يُشير لعودة الضغوط التضخمية.
• فارق سعر الفائدة: الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية.
• عدم اليقين العالمي: واحتمال عودة التوترات التجارية.

في ضوء هذه الاعتبارات، يبقى سيناريو تثبيت الفائدة واردًا، بما يتماشى مع هدف السياسة النقدية المتمثل في تثبيت توقعات التضخم وضمان استقرار السوق.