هل يخفض البنك المركزي الفائدة للمرة الثانية؟.. ترقب لاجتماع الخميس
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البنك المركزي المصري، الذي يعقد اجتماعه الثالث لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، وسط ترقب من الجميع حول قراره بشأن خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه خلال الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، بعدما ظلت معدلات الفائدة على الجنيه مرتفعة لنحو ثلاث سنوات متتالية بإجمالي نسبة 19%.
اجتماع مرتقب في البنك المركزي
يرى هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، أن أغلب العوامل الحالية تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.
وأوضح فهمي أن عوامل تثبيت الفائدة تتلخص في:
- استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.
- معاودة بيانات التضخم في مصر للارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التضخم في المدن خلال شهر أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بمعدل 13.6% في مارس الماضي.
- ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي، ليبلغ 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.
- ارتفاع متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة منذ بداية الربع الثاني 2025.
- استمرار التحسن في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول 2025.
عوامل تدفع نحو خفض الفائدة
على الجانب الآخر، ذكر فهمي العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل:
- استمرار تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي.
- تراجع عجز الموازنة العامة في الربع الثاني من العام المالي 2024 – 2025.
وتوقع فهمي أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية بنسبة 75%، في مقابل احتمال بنسبة 25% لتخفيض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
آراء متباينة حول قرار البنك المركزي
بينما رجح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تمرير خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025.
وقالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في تقرير اقتصادي إنها تتوقع قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس، منها 225 نقطة أساس في الشهر الماضي، ويتبقى أمام البنك تخفيض إضافي بنسبة 3.75%.
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة التخفيض التدريجي لـأسعار الفائدة مع النظر إلى إعادة تسعير نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها في البنك المركزي المصري.
