هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعه المرتقب؟.. قرار حاسم وسط تحديات التضخم

في ظل ترقب كبير، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع هذا العام لتحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025. يأتي هذا الاجتماع وسط تحديات اقتصادية متصاعدة، أبرزها ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 16.8% في مايو الماضي.

اجتماع حاسم وسط توترات إقليمية وعالمية

يتزامن اجتماع البنك المركزي مع توترات تشهدها المنطقة جراء الصراع الإسرائيلي الإيراني، ما أثر سلباً على شهية المستثمرين وتسبب في خروج الأموال الساخنة. كما أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. يضاف إلى هذه التحديات توترات التجارة العالمية الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

استعدادات السياسة النقدية لتعديلات الدعم

يكتسب اجتماع البنك المركزي أهمية خاصة كونه الأول في السنة المالية الجديدة 2025-2026. ويتطلب هذا الاجتماع وضع استعدادات السياسة النقدية لمواجهة التعديلات المرتقبة على ملف الدعم بمختلف أنواعه، بما في ذلك دعم الكهرباء، والسولار، والبنزين، والغاز الطبيعي.

مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

بلغ مخصص دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2025-2026 نحو 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق. أما مخصص دعم المواد البترولية، فقد بلغ 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

تأثير تخفيض الفائدة على تكاليف الدين

تشير البيانات المالية في الموازنة الجديدة إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% من شأنه أن يقلل تكاليف الفوائد على الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنوياً. في المقابل، فإن رفع أسعار الفائدة سيزيد من مدفوعات عبء سداد الدين بنفس الكلفة.

رحلة تخفيض الفائدة

بدأ البنك المركزي المصري رحلة تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة خلال خمس سنوات في اجتماع أبريل 2025، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة بنسبة 2.25%. ثم تلا ذلك تخفيض آخر في اجتماع مايو بنسبة 1%، ليصل إجمالي التخفيض إلى 3.25% حتى الآن. وبذلك تراجعت أسعار الفائدة على الجنيه المصري إلى 24% على سعر الإيداع، و25% على سعر الإقراض.