هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. عالم أزهري يُفصّل شروط الإنفاق من «بيت الزوجية»

في إطارٍ من التساؤلات الشرعية التي تشغل بال الكثيرين، خاصةً فيما يتعلق بالإنفاق في بيت الزوجية، أوضح الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، حكم تصرف المرأة في مال زوجها للصدقة، مُفصِّلاً الشروط والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر.

صدقة المرأة من مال زوجها.. متى تُؤجر؟

أكد الدكتور جبر أن المرأة في بيت زوجها تُعتبر أمانة على المال الذي بين يديها. إذا أنفقت منه وفقًا لما أُذن لها به، سواءً بإذنٍ صريح أو ضمني من خلال العرف والمعاشرة، فإنها تنال أجر الصدقة، كما يُؤجر الزوج على ما كسبه، والخادم أو الخازن على مناولة الصدقة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا».

الإذن الضمني.. ما هو؟

أوضح جبر، خلال برنامج “أعرف نبيك” على قناة الناس، أن الإذن الضمني أو العرفي يكون عندما تعلم المرأة من معاشرتها لزوجها أنه لا يرد السائل ويحب العطاء. في هذه الحالة، تكون مأذونةً بالتصدق حتى في غيابه. أما إذا كانت تعلم عادته في الإمساك والامتناع، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذنٍ صريح.

هل يشمل الحكم الطعام فقط؟

وأضاف أن الحديث النبوي ذكر “الطعام” تحديدًا لتكرار الحاجة إليه، ولكنه يشمل كل ما يُؤذن به عرفًا، كاللباس القديم أو الأدوات المنزلية. المعيار في ذلك هو “غير المفسد”، أي ما لا يُعتبر إسرافًا أو تقصيرًا وفقًا للعرف المستقر، تاركةً الشريعة تقدير ذلك لحكمة المرأة وفهمها للسياق الاجتماعي.

أجر الخادم أو الخازن

أشار جبر إلى أن الخادم أو الخازن الذي يُناول الصدقة ينال أجرًا أيضًا، بشرط الإخراج بطيب نفس وأدب وسرعة وحسن معاملة، مؤكدًا على رقي هذا التعليم النبوي في احترام السائل وتشجيع العاملين في الخير.

بيت الزوجية.. لمن؟

وفيما يتعلق بملكية البيت، أكد جبر أن نسبة النبي ﷺ البيت للمرأة في قوله “من طعام بيتها”، إشارةٌ إلى أنها شريكة في البيت، ولها فيه حقٌ مستقر، وهو بيتها شرعًا ومعنًى، فلا يجوز للزوج المستبد نزع الأمان أو الإقامة الكريمة عنها.

قصة هند بنت عتبة

واختتم جبر حديثه مستشهدًا بموقف السيدة هند بنت عتبة، عندما اشتكت للنبي ﷺ من شُح زوجها أبو سفيان، فأذن لها النبي ﷺ بأخذ النفقة من ماله “بالمعروف”. هذا دليل على أن تقدير الحاجة والإنفاق في بيت الزوجية يُترك للعقل والعدل والعرف، وليس للهوى أو الاستبداد.