هل يثبت المركزي المصري سعر الفائدة غدًا؟.. ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية

تتجه أنظار الاقتصاديين والمستثمرين غدًا نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يُعقد للمرة الرابعة هذا العام، وسط ترقب لقرارها بشأن سعر الفائدة. يأتي هذا الاجتماع في ظل مناخ اقتصادي متقلب، يشهد ارتفاعًا متزايدًا في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

تشير توقعات المحللين إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة على الودائع والإقراض، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. وشارك في الاستطلاع 19 محللاً، أجمعت توقعاتهم على بقاء سعر الفائدة على الودائع عند 24%، وعلى الإقراض عند 25%.

مراجعة سريعة لقرارات المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي كان قد خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في مايو الماضي، و225 نقطة أساس في أبريل، وهي أول تعديلات منذ مارس 2024، حين رفع أسعار الفائدة وسمح بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ضمن حزمة إصلاحات مالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

التضخم.. عامل ضغط على قرارات المركزي

شهدت معدلات التضخم تراجعًا من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، إلا أنها عاودت الارتفاع مسجلة 13.6% في مارس، و13.9% في أبريل، وصولاً إلى 16.8% في مايو. هذا الارتفاع المتواصل، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، يُرجح أن يدفع البنك المركزي نحو سياسة أكثر حذرًا في التعامل مع سعر الفائدة.

الجنيه المصري والدولار

تأتي هذه التطورات في ظل ترقب لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها العملة المحلية في الفترة الأخيرة، ما يزيد من أهمية قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.