هل يبقى حسن عبدالله محافظاً للبنك المركزي؟.. قرار مصيري ينتظر الاقتصاد المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر قرارًا مصيريًا بشأن مستقبل قيادة البنك المركزي، مع انتهاء فترة تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 18 أغسطس، بعد ثلاث سنوات في المنصب خلفًا لطارق عامر.

هل يُجدد للرجل الرابع؟

يتساءل الجميع: هل ستجدد الدولة الثقة في حسن عبدالله للمرة الرابعة منذ توليه المسؤولية في أغسطس 2022، أم سيشهد البنك المركزي تعيين محافظ جديد؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال المراقبين والخبراء، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إصلاحات في مواجهة التحديات

قاد حسن عبدالله دفة البنك المركزي خلال فترة عصيبة شهدت قرارات وإصلاحات هامة في السياسة النقدية وسعر الصرف. جاء ذلك في خضم تحديات محلية وعالمية، أبرزها أزمة التضخم، وتحرير سعر الصرف، وإدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

أربعة عقود من الخبرة المصرفية

يمتلك حسن عبدالله خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة، أبرزها البنك العربي الأفريقي الدولي. كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF).

اجتماع حاسم للجنة السياسات النقدية

يتزامن انتهاء تكليف حسن عبدالله مع اجتماع مرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه المصري في ضوء معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية العالمية. يُذكر أن اللجنة أبقت على أسعار الفائدة ثابتة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماعها الأخير في يوليو الماضي.