هل ستُلغى مجانية التعليم في مصر؟ وزير التعليم يُجيب
في جلسة برلمانية مُثيرة، قطع وزير التعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، الشك باليقين مؤكدًا أن مجانية التعليم في مصر حق دستوري وقانوني لا يقبل المساومة. وأوضح أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ كما هو دون تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجانيٌّ هو الآخر، بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى.
تكلفة التحسين في البكالوريا المصرية
أشار الوزير إلى أن التكلفة الوحيدة في نظام البكالوريا المصرية تقتصر على فرصة التحسين (الاختبار الاختياري الثاني) للطلاب الناجحين. وبرر ذلك بضرورة تغطية التكاليف اللوجيستية لامتحانات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، أسوةً بإعفائهم من الرسوم الدراسية سنويًا.
فرصة ثانية للنجاح
وأوضح عبد اللطيف أن فرصة التحسين تُنهي ضغط “الفرصة الواحدة” الذي يُحدد مصير الطالب، وتُمنحه فرصة ثانية لتحسين درجاته. وأضاف أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول شهادة البكالوريا المصرية مع الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلاميين ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
تقدير للمعلمين
وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون التعليم، تطرق الوزير إلى مادةٍ تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل نهاية العام الدراسي، تقديرًا لجهودهم في تعليم أجيال متعاقبة. كما أشار إلى موادٍ أخرى تُنظّم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي وصفها بأنها “مستقبل التعليم الفني في مصر”.
لا صلاحيات مُطلقة للوزير
شدد عبد اللطيف على أن مشروع القانون لا يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات مطلقة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مقترحات لتحقيق توافقٍ في هذا الشأن. من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، حرص اللجنة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين، بما يخدم مصلحة المجتمع.
