هل تُقصّر إيطاليا طريق الجنسية؟ استفتاء تاريخي يُشعل الجدل حول قوانين الهجرة

تتجه أنظار العالم إلى إيطاليا حيث يصوت المواطنون على استفتاءٍ قد يُغيّر وجه قوانين الهجرة والجنسية في البلاد. الاستفتاء، الذي أطلقته منظمات غير حكومية، يهدف إلى تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية من عشر سنوات إلى خمس سنوات فقط، مُشابِهةً بذلك دولا أوروبية أخرى كألمانيا وفرنسا.

جدلٌ سياسي حول الاستفتاء

يأتي هذا الاستفتاء في ظلّ جدلٍ سياسي حاد، حيث تُعارض حكومة جورجيا ميلوني بشدة هذا التغيير وتدعو إلى مقاطعة التصويت. ترى ميلوني أن النظام الحالي “ممتاز” و”من أكثر القوانين انفتاحًا”، مُشيرةً إلى أن إيطاليا تُمنح عددًا كبيرًا من الجنسيات سنويًا.

2.5 مليون شخص قد يستفيدون من التغيير

على الجانب الآخر، تُشير تقديرات منظمي الحملة الشعبية الداعمة للاستفتاء إلى أن حوالي 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح، الذي يحظى بدعمٍ من الحزب الديمقراطي. يُجادلون بأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة سيُسهّل اندماج المقيمين في المجتمع الإيطالي.

موقف الحكومة من الهجرة

يُركّز حزب “فرتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف، الذي تتزعّمه ميلوني، على الحد من الهجرة غير الشرعية، حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية. ويبدو أن هذا الموقف ينعكس في رفض الحكومة للاستفتاء، حيث تُشجّع المواطنين على مقاطعته لكي لا يصبح ساري المفعول.

قوانين الهجرة الحالية

تُشترط القوانين الحالية على المقيمين البالغين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين ليس لديهم زواج أو روابط دم مع إيطاليا، العيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية. حتى بعد استيفاء هذا الشرط، قد يستغرق الحصول على الجنسية سنوات إضافية. ولن يؤثر هذا الإصلاح، حتى لو أُقر، على قانون الهجرة الذي لا يسمح للأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين بطلب الجنسية حتى بلوغهم سن 18 عامًا.

إحصاءات حول منح الجنسية

حصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020، وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي بأكمله. معظم الحاصلين على الجنسية من خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكلٍ رئيسي من ألبانيا والمغرب، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل.