هل تُخفض الفائدة؟.. ترقبٌ يسبق اجتماع البنك المركزي المصري في مايو 2025
تتجه أنظار المستثمرين والقطاع المصرفي في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب في 22 مايو 2025، وسط ترقب كبير لقرار مصيري بشأن أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية متقلبة، تثير جدلاً واسعاً بين الخبراء حول التوجه القادم للسياسة النقدية، خاصةً بعد سلسلة القرارات التي اتخذها البنك منذ بداية العام.
اجتماع البنك المركزي المصري.. توقعات حاسمة لمصير الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع. ووفقًا للجدول الرسمي، سيُعقد الاجتماع المقبل في 22 مايو 2025. هذا الاجتماع هو الثالث من بين اجتماعات البنك المركزي المقررة خلال عام 2025، والتي تشمل أيضًا مواعيد: 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
قرارات البنك المركزي في 2025.. بين التثبيت والخفض
شهد العام الحالي توجهين مختلفين من البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة. ففي اجتماعه الأول في فبراير 2025، قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية والخصم عند 27.75%. جاء هذا القرار ضمن سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى السيطرة على التضخم.
أما في اجتماعه الثاني في أبريل 2025، ففاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. يُعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ عام 2020، وجاء مدفوعًا بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مقارنةً بـ24% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سيناريوهات مايو.. هل يُثبّت المركزي الفائدة أم يُخفضها؟
تتباين توقعات المحللين بشأن قرار البنك المركزي المرتقب في مايو. يرى فريق من الخبراء ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتحديات التجارة الدولية.
في المقابل، يتوقع فريق آخر خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، بناءً على استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، وتوقعات نمو اقتصادي بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقارير زيلا كابيتال.
مع ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تحفظه على قرار خفض الفائدة الأخير، معتبرًا إياه متسرعًا في ظل استمرار الضغوط العالمية.
يشير بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى التريث وتقييم البيانات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ أي قرار.
تأثير قرارات البنك المركزي على السوق المصري
تُعد قرارات الفائدة من أهم العوامل المؤثرة على حركة السوق المصري، حيث تؤثر مباشرةً على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم. يهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة.
نجحت السياسة النقدية التقييدية في خفض التضخم من ذروته التي تجاوزت 40% إلى نحو 25% بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا نحو الاستقرار الاقتصادي.
يُمثل اجتماع 22 مايو محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال 2025. سواء قرر البنك التثبيت أو الخفض، فإن قراره سيعتمد على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية وموازنة دقيقة بين خفض التضخم وتحفيز النمو.
