هل تتراجع الفائدة؟.. ترقب لقرار البنك المركزي المصيرى الخميس المقبل

يترقب السوق المصري قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، المقرر إعلانه يوم الخميس 22 مايو 2025، في اجتماع اللجنة السياسة النقدية الثالث لهذا العام. يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي، مسجلاً 13.9%، مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع التضخم ومستهدفات البنك المركزي

سجل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي، ارتفاعًا هو الآخر، ليصل إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ 9.4% في مارس الماضي. أما التضخم الشهري، فقد بلغ 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025. ورغم هذا الارتفاع، إلا أنه يظل ضئيلًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل التضخم آنذاك 32.5%.

اجتماعات السياسة النقدية ودورها في استقرار الأسعار

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثماني اجتماعات سنويًا، لمناقشة السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد الرئيسية، بما في ذلك أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بما يتوافق مع مستهدفات التضخم المعلنة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويحدد سعرا العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الحدين الأدنى والأعلى لنظام الكوريدور الذي يعتمده البنك المركزي، ويقع بينهما سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنتربنك).

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، وللربع الأخير من عام 2028 عند 5% (بزيادة أو نقصان 2%).

تخفيض الفائدة.. هل يتكرر؟

شهد اجتماع البنك المركزي في أبريل الماضي خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% على الإيداع و26% للإقراض، وهو أول تخفيض منذ عام 2020. وهذا ما يثير التساؤلات حول إمكانية خفض جديد في الاجتماع المقبل.

توقعات الخبراء.. بين التخفيض والثبات

• يتوقع بعض الخبراء، مثل هاني جنينة من الأهلي فاروس، ووحدة بحوث بنك الكويت الوطني، وقطاع البحوث المالية في إتش سي، خفضًا بنسبة 2%.
• بينما ترجح آراء أخرى، مثل أية زهير من زيلا كابيتال، ومحمد أبو باشا من هيرميس، وسهر الدماطي، خفضًا يتراوح بين 1% و2%.
• يتوقع محمد عبد العال خفضًا بنسبة 1.5%.
• في المقابل، يستبعد مصرفيون آخرون أي خفض في أسعار الفائدة.
• وترى وحدة بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي قد يعدل نسبة الاحتياطي الإلزامي (حالياً 18%) بدلاً من تغيير أسعار الفائدة.