هل الزوجة العاملة ملزمة بالإنفاق على المنزل؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
أشعل جدلٌ واسع النطاق حول مساهمة الزوجة العاملة في مصروفات المنزل، ما دفع المؤسسات الدينية الكبرى في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، إلى التدخل لحسم هذا الخلاف وتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الشأن.
استقلال مالية الزوجة عن الزوج
أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية، أن الزوجة تتمتع بذمة مالية مستقلة تمامًا عن زوجها، مستندة في ذلك إلى قول النبي ﷺ: “كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ”. وأوضحت الدار أن هذا الحديث الشريف يؤكد حق كل فرد في التصرف بأمواله بحرية واستقلالية.
النفقة واجبة على الزوج وحده
أشارت الإفتاء إلى أن الزوج هو المسؤول الوحيد عن كافة نفقات المنزل، سواء كانت نفقات الطعام والشراب، أو الملبس والمسكن، وغيرها من متطلبات الحياة الأسرية. وأكدت أن الزوجة غير ملزمة شرعًا بالمساهمة في هذه النفقات، حتى وإن كانت تعمل وتتقاضى راتبًا.
مساهمة الزوجة من باب التطوع
بينما أكدت لجنة الفتوى بالأزهر، أنه لا يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة، إلا أن تطوعها بذلك يعد أمرًا محمودًا ومستحبًا شرعًا، لما فيه من تعزيز أواصر المودة والتعاون بين الزوجين. وأضافت اللجنة أنه يجوز للزوجين الاتفاق، بالتراضي، على كيفية التصرف في راتب الزوجة.
النفقات الإضافية للزوجة العاملة
أوضحت دار الإفتاء أنه إذا ترتب على عمل الزوجة نفقات إضافية خاصة بها، مثل المواصلات أو الملابس الخاصة بالعمل، فإنها تتحمل هذه النفقات بنفسها، ولا يلزم الزوج بتغطيتها.
