هبوط تاريخي للدولار أمام الجنيه.. هل نشهد 47 جنيهاً قريباً؟
شهد سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوياته منذ نهاية أكتوبر 2024، في مشهد يعكس استمرار تراجع العملة الأمريكية في السوق المحلية.
تراجع الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع، فيما تراوح سعره بين 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري مصر. أما في بنكي البركة والعقاري المصري العربي، فقد بلغ سعر الدولار نحو 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.
وفي بنك الكويت الوطني مصر، انخفض الدولار إلى 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى بنكي الإسكندرية ونكست، بانخفاض قدره 12 قرشًا. بينما استقر سعر الدولار في البنوك الكبرى، وهي بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، عند 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، بانخفاض 10 قروش.
بنكا التنمية الصناعية وتنمية الصادرات يتصدران المشهد
على صعيد آخر، لا يزال سعر الدولار أعلى من 49 جنيهًا في بنكي التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث سجل 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع في الأول، و49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع في الثاني.
أسباب هبوط الدولار
بلغ إجمالي انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال شهر يوليو نحو 83 قرشًا، بنسبة 1.7%، مسجلًا اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 أقل سعر منذ نهاية أكتوبر 2024. ويرجع محللون هذا التراجع إلى ضعف الدولار عالميًا بسبب توترات الرسوم الجمركية الأمريكية. بينما ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن الانخفاض يعود إلى وفرة المعروض من الدولار في البنوك المصرية، بفعل تزايد تحويلات المصريين بالخارج وإقبال المستثمرين الأجانب على الأوراق المالية الحكومية.
وتوقعت الدماطي أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين 47 و49 جنيهًا خلال الفترة المتبقية من عام 2025. يُذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ نحو 42.5 مليار دولار خلال 15 شهرًا بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وحتى نهاية مايو 2025.
انتعاش فتح الاعتمادات المستندية
كشف مصدر مصرفي عن رواج كبير في فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين لاستيراد سلع جديدة ومواد خام، مؤكدًا اختفاء التراكمات السابقة وأزمة تدبير الدولار للاستيراد. وأكد مصدر حكومي أن الدولة تعمل على تدبير مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى سداد فوائد وأقساط الديون، التي تتجاوز 22 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025.
